قوۀ قضاییه (دستگاه قضایی) در کشورهایی که حکومت آنها بر تفکیک قوا استوار است، یکی از سه قوای حکومت است و از قاضیها و حقوق‌دانها تشکیل می‌شود. قوۀ قضاییه وظیفه دارد بر اجرای قانونهای جاری حقوقی و قانونهای تصویب‌شدۀ قوۀ مقننه نظارت کند. همچنین بر پیروی مردم از قانونها هم نظارت دارد، زیرا افراد جامعه موظف‌اند به قانونهای کشور عمل کنند. در صورت نادیده‌ گرفتن قوانین یا انجام کاری خلاف قانون، دولت و نهادهای حکومت و یا افرادی که حقشان نادیده گرفته شده است، می‌توانند به دادگاههای قوۀ قضاییه مراجعه و شکایت ‌کنند. قاضیهای دادگاهها کسانی را که قانون را نادیده گرفته یا خلاف آن عمل کرده‌اند، محکوم و مجازات می‌کنند.

قَسَم (سوگند) در حقوق ایران که از فقه ‌اسلامی گرفته شده است، عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار مدعی یا منکر حقی است. قسم از دلایل اثبات دَعوی بین دو طرف است که یک طرف ادعای حقی دارد و طرف مقابل آن را انکار می‌کند. قسم باید با لفظ وَالّله، بِالّله، تَالّله یا به‌نام خداوند متعال همراه باشد. غیر مسلمانان معتقد به خدا هم به زبان خود به خداوند قسم می‌خورند.

قَیِم کسی است که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان تعیین می‌شود تا محجورینِ (صغیر، شخص غیررشید و مجنون) فاقد وَلی یا وَصی را سرپرستی و اموال آنها را اداره کند. قاضی دادگاه محجورین را تحت قیمومیت قیم قرار می‌دهد.

قانون در علوم اجتماعی مجموعه‌ای از احکام و مقرراتی است که متناسب با نیازها و شرایط فرهنگی و اقلیمی هر جامعه وضع و اجرا می‌شود. قانون از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی و برای برقراری نظم و ثبات در جامعه ضروری است. براساس قانون کارهایی که باید انجام داد، یا کارهایی که نباید انجام داد تعیین و تعریف می‌شود. معمولاً رعایت قانون به‌طور رسمی برای افراد جامعه الزامی است و همگان مجبورند از آن اطاعت کنند و در صورت سرپیچی از آن تنبیه می‌شوند. حقوق افراد در جامعه، مسئولیت دولتها نسبت به آنها و نیز وظایف افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به جامعه در قانون تعریف شده است. به‌این‌ترتیب قانون در تنظیم رفتار اجتماعی مردم مؤثر است.

قانون اساسی در معنای گسترده مجموعه‌ای است از اصول حقوقی که در آن شکل حکومت، ساختار قدرت سیاسی، نهادهای قانون‌گذاری و قضایی و اجرایی و حدود اختیارات و کارکردهای آنها تعیین می‌شود. وجه دیگر قانون اساسی تعریف و تنظیم رابطۀ بین حکومت، جامعه و فرد، و تضمین آن رابطه است. مدیریت سیاسی عمدۀ هر کشور بر قانون اساسی آن، که خاص و یگانه و دستوردهنده است، استوار می‌شود. همۀ قوانین و مقررات کشور باید هماهنگ و مطابق با قانون اساسی نوشته و تدوین شوند و نباید با آن مغایر باشند.